به نقل از «ایسنا»

در دیوان محاسبات به دنبال گره گشایی مشکلات از راه های قانونی هستیم/برخی از قوانین و مقررات نیاز

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۷۵۸۹

جلسه کاری مشترک معاون حقوقی رئیس جمهور با رئیس کل و معاونان دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه کاری که به میزبانی دیوان محاسبات برگزار شد، سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه پیگیری برای "حکمرانی مطلوب" از وظایف اصلی دیوان محاسبات است، گفت: این نهاد نظارتی با بهره گیری از نیروهای متخصص به دنبال تحقق این هدف مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به تغییر رویکرد دیوان محاسبات از "همه رسی" به "مهم رسی" اشاره کرد و گفت: توجه به "شفافیت" و "انضباط مالی" برای دیوان محاسبات مهم است و اگر به این موضوعات توجه جدی شود بسیاری از مشکلات و چالش های کشوربرطرف خواهد شد.

دستغیب، بازنگری برخی از مقررات را ضروری دانست و گفت: پیش از این مجوزهایی برای پیشبرد اهداف کشور در برخی حوزه ها و در برهه های زمانی وجود داشت که این مجوزها امروز نیاز به بازنگری و ساماندهی دارد چرا که برخی از آنان کارکرد خود را از دست داده است .

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین به موضوع خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: کارشناسان معتقدند که در واگذاری ها به بخش خصوصی میزان کمی از اهداف مدنظر محقق شده و باید برای این موضوع تدبیر جدی شود.

دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دیوان محاسبات دنبال مچ گیری نبوده و پیشگیری همواره مورد توجه این نهاد نظارتی است بیان کرد: در حال حاضر ارتباط کاری و تعامل خوبی میان دیوان محاسبات و مسئولان اجرایی کشور وجود دارد و به دنبال گره گشایی مشکلات از راه های قانونی هستیم.

در این جلسه علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور نیز با بیان اینکه برگزاری جلسات مشترک بین دستگاهی ضروری است، گفت: یکی از سیاست های دادسرای این نهاد نظارتی، کاهش تشکیل پرونده ها، اطاله دادرسی و کیفی سازی در رسیدگی ها است.

کامیار بیان کرد: برای افزایش ریسک پذیری در مدیران تلاش می کنیم در زمان مقتضی، مشاوره های لازم را به دستگاه ها بدهیم تا مسئولان بتوانند در امور مختلف، تصمیمات درست بگیرند.

وی نظارت را لازمه حرکت صحیح در دستگاه های اجرایی دانست و گفت: باید مدیران به قوانین آشنا باشند تا مشکلی در روند مدیریت آنان به وجود نیاید.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور نیز ضمن استقبال از برگزاری جلسات مشترک و تعاملی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در کلیات مسائل نه تنها با دیوان محاسبات اختلاف نظری نداشته بلکه درعموم مسائل نیز هم نظر است.

وی با تاکید بر حکمرانی قانون در کشور گفت: باید مسیر خدمت طوری محیا شود تا دولت به عنوان قوه مجریه بتواند در مسیر رشد و پیشرفت و اعتلای کشور گام های اساسی برداد.

لزوم نظارت بیشتر بر قراردادها، معاهدات، تدبیر در خصوص مراجع متعدد قانون گذاری و همچنین ضرورت بازنگری در قوانینی که در شرایط خاص تدوین شده، از مواردی بود که در نشست مشترک معاون حقوقی رئیس جمهور با رئیس کل دیوان محاسبات کشور مطرح شد.

همچنین در این جلسه معاونان و مستشاران دیوان محاسبات و مسئولان معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای پیشبرد امور مطرح کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دیوان محاسبات معاونت حقوقی رییس جمهوری جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی عملیات طوفان الاقصی انتخابات مجلس دوازدهم ۱۳ آبان رئيس جمهور بهادری جهرمی سخنگوی دولت لایحه برنامه هفتم توسعه بودجه 1403 جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی عملیات طوفان الاقصی انتخابات مجلس دوازدهم ۱۳ آبان دیوان محاسبات کشور رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۷۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بخشنامه های بانک مرکزی در نشست کمیته رعایت قوانین و مقررات

امتداد - صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) در نشست این کمیته بر عزم همه ارکان بانک برای تطبیق فعالیت ها و روندهای جاری بانک با قوانین و مقررات تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در پی این نشست که در آن حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب، موسی اسلامیان رئیس اداره کل رعایت قوانین و مقررات و سایر اعضای این کمیته نیز حضور داشتند، دستورالعمل ها و مقررات احتیاطی ابلاغی از سوی بانک مرکزی و ماموریت و تکالیفی که قانونگذار برعهده مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و کمیته رعایت قوانین و مقررات گذاشته، بررسی و سازوکارهای مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای آن ارائه شد. 

در ادامه صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک گفت: سال گذشته با تلاش همه کارکنان، سال درخشانی برای بانک ملی ایران رقم خورد و توانستیم عملکرد درخشانی را در بخش های مختلف و به خصوص در واگذاری دارایی های غیربانکی رقم بزنیم. 

وی افزود: واگذاری ۳۶ همت از دارایی های بانک ملی ایران در سال گذشته که در کمال شفافیت و سلامت صورت گرفته است، تحسین نهادهای بالادستی را در پی داشته است. 

عزیزنژاد با اشاره به تاریخ و پیشینه پر افتخار بانک ملی ایران بیان کرد: بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور پیشرو است و هر حرکت و برنامه ای که در این بانک به اجرا در آید در کل شبکه بانکی کشور انعکاس یافته و الگوبرداری می شود. از این رو در وضع قوانین و ضوابط و آیین نامه های بانک ملی ایران باید به گونه ای عمل شود که همه شبکه بانکی کشور از آن به درستی الگوبرداری کنند.

 حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب نیز در این مراسم عنوان کرد: بانک ملی ایران از بدنه کارشناسی با دانش و با تجربه ای برخوردار است که تبلور آن را در کمیته های ذیل هیات مدیره بانک حسب الزامات و استقرار حاکمیت شرکتی می توان یافت.

 وی افزود: اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات با دلسوزی و عرق و تعصب نسبت به بانک ملی ایران، طی جلساتی فشرده در تهیه آیین نامه ها برای کارآمدی و پویایی قوانین و مقررات تلاش کرده اند. 

در پایان این نشست با اهدای لوح تقدیر از تلاش های اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) تقدیر بعمل آمد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.